به نقل از «خبرآنلاین»

گرجی، استادحقوق : متهمان امنیتی فقط حق انتخاب وکیل از بین تاییدشده‌ها را دارند / برخی از این وکلا، چندان پیگیر نیستند، حق‌الوکاله‌ سنگین هم می‌گیرند

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۲۵۴۶

آنچه در گفته‌های برخی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان اخیر بیش از همه به گوش می‌رسد، ممانعت از حق انتخاب وکیل تعیینی است. حال چندین سال است که ذیل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل ۳۵ به حاشیه رانده شده است. برابر تبصره ذیل ماده ۴۸، در جرائم امنیتی و جرائم سازمان یافته متهم باید از بین وکلای مورد وثوق قوه قضاییه که لیست آن را قوه تعیین می‌کند، وکیل انتخاب کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال این وکلا، بنابر گفته خانواده‌های بازداشت‌شدگان اخیر، چندان پیگیر پرونده این متهمان نیستند و در مقابل حتی حق‌الوکاله‌های سنگینی را هم طلب می‌کنند.

علی اکبر گرجی، استاد برجسته حقوق گفت: «اساسا این وثاقت، اعتماد و اطمینان رابطه دو طرفه‌ای است که باید بین وکیل و موکل برقرار باشد نه بین وکیل و قوه قضاییه. وکالت امری انتخابی و اختیاری است و به همین خاطر است که شهروندان باید بتوانند آزادانه وکیل خود را خود انتخاب کنند.»

وی تاکید کرد: «خود قانون اساسی هم از مفهوم انتخاب وکیل سخن گفته است. در اصل ۳۵ قانون اساسی، دوبار مفهوم "انتخاب" به کار رفته است که طرفین دادگاه‌ها حق دارند در همه دادگاه‌ها برای خود وکیل انتخاب کنند. این اصل ۳۵ به نظر من تکلیف را کاملا مشخص کرده و اصل را بر انتخابی بودن وکیل گذاشته است. وکالت تسخیری یا وکالت تبصره ماده ۴۸، در حقیقت نه تنها استثناست بلکه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اساسا ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی است. زیرا مفهوم انتخاب وکیل را کاملا زیر سوال می‌برد.»

این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: «متهمین، به ویژه متهمینی که اتهام‌های سنگینی به آن‌ها وارد شده است مانند متهمین سیاسی و امنیتی، حتما باید وکیل معتمد و وکیلی که متهم به صلاح خودش تشخیص می‌دهد، انتخاب کند نه اینکه مطابق تبصره ماده ۴۸، قوه قضاییه افرادی را مشخص کند و بگوید از بین این افراد حق دارید وکیل انتخاب کنید. این روش دقیقا مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات است.»

گرجی ضمن اشاره به اینکه در اینجا هم ما دقیقا با یکی از مصادیق حکمرانی استصوابی رو به رو هستیم، گفت: «در واقع این امر بدین معناست که شهروندان به هر دلیلی صلاحیت، اهلیت و شایستگی انتخاب آزادانه وکیل دادگستری را ندارند، مگر از بین آن‌هایی که دیگران صلاح دانسته اند. معنای تبصره ۴۸ دقیقا این است که ملت اهلیت ندارند.»

این حقوقدان بیان کرد: «وکلای تبصره‌ای، وکلای خاصی هستند و مراودات و مناسبات خاصی دارند که ممکن است مورد اعتماد عموم شهروندان نباشند. نتیجه این ماجرا این می‌شود که خود قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی، در اثر سو تدبیر یا در اثر فشارها، مصوبه‌ای را وضع می‌کند که این مصوبه ناخواسته اعتماد بین مردم و قوه قضائیه و اعتماد بین مردم و وکلای تبصره‌ای را زایل می‌کند و هم جنگ بین وکلای تبصره‌ای و غیر تبصره‌ای را راه می‌اندازد.»

وی افزود: «با این تفصیل در کشور دقیقا با یک سری خودزنی‌ها مواجه هستیم. وقتی در کمیسیون قضایی این کار را می‌کنید، حتما باید چند حقوقدان مستقل و شریف حضور داشته باشند که فریاد بزنند این کار را نکنید، چراکه علاوه بر اینکه بهر ملت چاهی را می‌کنید اول خودتان در چاه می‌افتید.»

گرجی همچنین در پاسخ به این پرسش که اساسا منع متهمان از انتخاب وکیل تعیینی، اقدامی قانونی است، گفت: «به گمان من این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کاملا غیر قانونی، ضد اخلاقی و حتی ضد خود نظام جمهوری اسلامی ایران نیز هست. چراکه این دسته از رفتارها گرچه به نام دوستی صورت می‌گیرد، یعنی کسانی این دست از رفتارها را انجام می‌دهند که پیش خود گمان می‌برند دوستدار نظام هستند، ولی بنده ثابت خواهم کرد که این رفتارها دوستی خاله خرسه است. بدین معنا که در حقیقت با انجام یک سری از این اقدامات که بسیار هم زیاد و مکرر شده است، اساس جمهوری اسلامی و این نظام را زیر سوال برده‌اند.»

وی افزود: «اساس نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی است. قانون اساسی در اصل ۳۴ تصریح می‌کند که دادخواهی حق مسلم هر شهروند ایرانی است و هیچ شخصی را نمی‌توان از دسترسی به محکمه دادگاه و نهادهای قضایی ممنوع کرد.»

این وکیل دادگستری گفت: «مگر دادخواهی آن هم در شرایط استاندارد و منصفانه، بدون وکیل و قاضی مستقل ممکن است؟ بنابراین این نوع قانون‌گذاری‌ها اساسا ضد قانون اساسی است. بر این اساس اگر بنده بخواهم به نام قانون اساسی قضاوت کنم، باید بگویم که تمام این موارد مغایر قانون اساسی است. در نتیجه پاسخ روشن است؛ هر اقدامی، هر عملی و هر گفتاری که با حقوق و آزادی‌های شهروندان و ملت که در قانون اساسی مندرج است، مخالف باشد، غیرقانونی است.»

گرجی درخصوص شرایط و ویژگی‌های وکلایی که در لیست قوه قضائیه قرار می‌گیرند، مطرح کرد: «هیچ معیار عینی ای وجود ندارد؛ بنابراین انتخاب‌ها کاملا سلیقه‌ایست. این قبیل رفتارها و تدبیر امور منشا شقاق، نفاق و جنگ بین وکلا را هم فراهم آورده است.»

این حقوقدان ادامه داد: «اخیرا هم در فضای رسانه‌ای ملاحظه می‌کنید که والدین برخی از متهمان بازداشت شده در اعتراضات مدعی هستند که این وکلا، اصلا در دسترس خانواده‌ها نیستند و عملا کمکی به آن‌ها نمی‌کنند. این وضعیت حقوق دفاعی و وکلاتی در حال حاضر به یک فاجعه می‌ماند چراکه وکلا عملا امکان دفاع آزاد و مستقل از حقوق قضایی و غیرقضایی متهمان را ندارند.»

بیشتر بخوانید:

انتقاد از پاسخ تکراری «وکیل پذیرفته نمی‌شود» در دادگاه‌های متهمان اعتراضات اخیر انتقاد تند مادر امیرحسین رحیمی، بازداشتی ۱۵ ساله‌، از وکیل تسخیری فرزندش پدر محمدمهدی کرمی، محکوم به اعدام: وکیل تسخیری پسرم؛ آدرس نداد، تلفن‌های مرا هم جواب نمی‌دهد

رواج کلاهبرداری وکیل‌نماها از خانواده بازداشتی‌ها / از وعده فریبنده و حتی تهدید استفاده می‌کنند او «سکه» می‌گرفت / جزئیات ذستگیری فرد مدعی حل پرونده بازداشتی‌های ناآرامی‌ها گزارشی از محوطه بیرون ۳ زندان تهران بزرگ / گفت و گو با خانواده‌های بازداشتی‌ها و زندانیان تازه آزادشده

۲۱۲۲۰

کد خبر 1709438

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تجمعات اعتراضی دادگاه قوه قضاییه جمهوری اسلامی تبصره ماده ۴۸ انتخاب وکیل قانون اساسی خانواده ها تبصره ای اصل ۳۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۲۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090572 زهرا علیدادی